ايران صيادان ترکمن را وحشيانه بقتل ميرساند

tagurama@hotmail.com

قاتلان ترکمنها بايد در دادگاههاي بين المللي به محاکمه کشيده شوند...

صيد ماهي در درياي خزر، در نوار ساحلي ترکمنصحرا که وطن اصلي ترکمنهاست از طرف جمهوري اسلامي ايران ممنوع گرديده است. از طرف دولت ايران فقط سه سيستم سازماني اداري، تعاوني، سهامي خاص براي صيد ماهي مجاز اعلام شده است. به غيراز اين سه دسته هيچ گونه صيد و فعاليت صيادي در درياي خزر امکان پذير نمي باشد. شرکت سهامي شيلات استان گلستان براي صيادان ترکمن شرايطي پيش آورده که تقريبا قسمت اعظم صيادان ترکمن شامل سه دسته مجاز فوق نمي باشند. با اين روند علنا صيد ماهي توسط صيادان ترکمن از سوي دولت و شيلات جمهوري اسلامي ايران در خزر ممنوع اعلام شده است. شرکت شيلات با بيان و توجيه اينکه منطقه مرزي آبي بين دو کشور ايران و ترکمنستان بوده و نياز به سختگيري احساس ميشود، اداره حفاظت منابع اين سازمان هرگونه عمل خودسرانه اي را در جهت سرکوب و کشتار صيادان ترکمن تحت لواي برخورد با صيد غيرمجاز انجام ميدهد بطوريکه صيادان ترکمن قربانيان فجيعانه ترين و وحشيانه ترين جنايات در ايران ميباشند که فرياد مظلومانه آنان چه در داخل کشور ايران و چه در جوامع و مجامع بين المللي جهت رسيدگي و اعتراض به اين جنايات به جايي نرسيده است.

ترکمنهاي ساحل نشين ايران که طيف نسبتا وسيعي از ترکمنهاي ايران را تشکيل ميدهد به دليل شرايط ژئومورفولوژي ساحلي و شوره زارهاي نوار ساحلي درياي خزر در ترکمنصحرا از کشاورزي و زراعت آنچناني بي بهره ميباشند. در اين منطقه زمينها باير و غير قابل کشت ميباشند. با توجه به درآمد ميليون دلاري سالانه دولت ايران، از صادرات خاويار هيچگونه زيرساخت و کمکي به پيش رفت و توسعه صنعتي اين منطقه، فقط به دليل اينکه ترکمن نشين ميباشد، انجام نگرفته است. گواه اين قضيه اين است که هماکنون هيچ يک از صنايع و کارخانجات بسته بندي و کنسرو ماهي در مناطق ترکمن نشين وجود ندارد. عليرغم اينکه در منطقه بيش از 2 ميليون ترکمن زندگي ميکند، جا ندادن به ترکمنهاي که عناصر اصلي اين مرز و بوم هستند در هيچ رده اي از اداره کل حفاظت منابع شرکت سهامي شيلات نوعي بيانگر اين قضيه است.

مطالبات به حق مردم ترکمن منطقه در خصوص استفاده از نيروهاي بومي و ترکمن در مديريت امور صيادي و شيلاتي و ديگر موارد با عنوان آنکه به امنيت ملي آسيب ميرساند رد ميشود. مردم ترکمن ايران از حقوق مساوي شهروند ايراني برخوردار نبوده و تفاوت در رنگ و نژاد و زبان و مذهب و فرهنگ باعث شده که ترکمن به عنوان شهروند درجه سوم هم شناخته نشود. هرگونه اعتراض، تجمع و حتي نوشتن مطلب در زمينه انعکاس خبري اين وضعيت به اتهام اقدام بر عليه امنيت ملي،ايجاد اغتشاش، برهم زدن آرامش عمومي و نشر اکاذب با برخورد شديد دولت مواجه و اعتراض کنندگان زنداني، شکنجه و از کليه حقوق اجتماعي محروم ميگردند.

در مذهب، قانون و فرهنگ ايران زمينه اي وجود دارد که براي تحقير نژادي و قومي مهيا شده است. توجه به قوميت به عنوان ضربه به فرهنگ ملي (فارس) و هويت ملي محسوب ميشود. ديدگاه دولت ايران در جهت عدم مشارکت اقوام در امورات کشور است. چون، کل گروههاي غير فارس به عنوان تهديدي بر عليه کشور محسوب ميشوند.

عدم وجود کار و اداره ئ تآمين اجتماعي و همچنين بيکاري هزاران خانواده ي ترکمن درسراسر ترکمنصحرا مخصوصا در شهرها و روستاهاي حاشيه ي درياي خزر سبب گرديده است بسياري از جوانان براي امرار معاش خود و خانواده شان خطرات طوفان و امواج دريا را به جان بخرند و غير مجاز ماهي صيد کنند.

عليرغم خطر طوفان و به قتل رسيدن به وسيله ماموران حراست دريا ويا گشتيهاي ترکمنستان همنژاد، جوانان بيکار با قايقهاي کوچک و چوبي خود به عمق درياي خزر پناه ميبرند و براي گذراندن زندگاني خود اين همه خطرات را به جان ميخرند. عامل اصلي پذيرش اينهمه خطر ريشه در بيکاري و فقر مردم منطقه ي ساحلي درياي خزر ميباشد، چون بيش از پنجاه در صد مردم منطقه بيکار هستند.

جواني که کار ندارد، سرمايه ندارد و مجبور است خرج خود و خانواده محروم خود را بدهد آيا چاره ي ديگري جز اين دارد که با تهيه تور ماهيگيري دل به دريا بزند؟

جواني که به سن اشتغال رسيده است در شهري محروم مثل بندرترکمن و گميشتپه وقتي که زمينه اشتغال مولد نباشد چه کاري از دستش برميايد؟ آيا مسئولان محترم راهي پيش پاي آنها نهاده اند تا اين افراد که در زمره مستعدترين افراد جامعه به شمار مي روند از يک راه قانوني به شغل مورد علاقه خود برسند؟ آيا مسئولان استاني و کشوري کوشيده اند که با اصلاح ساختار اداري و از بين بردن موانع استخدامي و رفع تبعيض از شهروندان ترکمن زمينه هاي استخدام آنها را فراهم آورند؟ چرا شرکت سهامي شيلات بايد بيشترين سود را از سرمايه هاي طبيعي اين منطقه (ذخاير خاويار و ماهي) که حق مردم ترکمنصحرا ميباشد برده ولي هيچ سودي به حال مردم منطقه نداشته باشد؟ آيا مديريت شيلات کشورنمي تواند با در صدي از سود حاصل از فروش خاويار، کارخانجات و صنايع تبديلي را در منطقه داير کند و عده اي از جوانان بيکار را جزب کند؟

درحال حاضر هيچ مسئولي در ايران از پائينترين رده سازماني در استان تا بالاترين رده در وزارت کشور و وزارت اطلاعات و شوراي عالي امنيت ملي هيچگونه پيگيري و عکس العملي در خصوص ماجراي دردناک صيادان ترکمن و کشتار آنان به عمل نياورده و با وجود نامه هاي معترضانه مردم و بخصوص نماينده مردم ترکمن در پارلمان ايران و حتي هشدارهاي نماينده مردم ترکمن در نطق پيش از دستور در مجلس به هيچ جايي راه نبرده است.

طبق آمار رسمي هر ساله بيش از 100 مليون دلار خاويار، گوشت ماهيات خاوياري از منطقه صادر مي شود. هرچه درآمد ارزي کشور از صادرات خاويار بيشتر مي شود جوانان ترکمن بيکارتر مي شوند. هرچه خاويار گرانتر مي شود در مناطقي که تخم ماهيان خاوياري توليد ميشود اهالي ترکمن همان منطقه محرومتر ميشوند و جوانان اين مناطق براي امرار معاش به شکل قاچاق ماهيگيري ميکنند. دولت از درآمد ارزي حاصل تلاش ماهيگيران ترکمن هرساله سود کلاني ميبرد ولي هيچگونه اقدامي در بهبود شرايط زندگي آنها نمي کند. نيروي حراست دريا که در بيرحمي شهرت زيادي کسب کرده بي درنگ بسوي ماهيگيران شليک ميکند و آنها را به رگبار مسلسل مي بندد تا از آنها زهر چشم بگيرد و صيادان بسوي دريا نروند.

دولت ايران براي جلوگيري از صيد خاويار و ماهيان خاوياري، دست نيروهاي انتظامي از جمله حفاظت منابع را براي کشتن ماهيگيران و جوانان ترکمن که از بيکاري و فشار اقتصادي و گذران زندگي دست به ريسک صيد غيرمجاز ميزنند، کاملا بازگزاشته است.

اعتراض ترکمنها تاکنون در نشريات محلي درج نشده است و شکايات آنها نيز هيچگونه نتيجه اي نداده است. اين درست است که صيد غيرمجاز جرم است ولي جرمش به رگبار بستن و اعدام مجرم نيست. جان انساني عزيزتر از هرچيزي ميباشد. کساني که سلاح بدست گرفته و براي خلافهاي کوچک مردم را به گلوله مي بندند خود مجرمان بزرگي هستند که طبق قوانين کشوري و بين المللي بايد تحت تعقيب قرار گيرند و در دادگاه بيطرف به محاکمه کشيده شوند.

بسياري از جوانان ترکمن ايراني که هيچ کار و کسبي جز صيادي ندارند تاکنون هدف گلوله مأمورين حراست دريا در ايران قرار گرفته اند و برخي نيز در مرز ايران و ترکمنستان هدف گلوله برادران موظف ترکمنستاني ميشوند. برخي از مأمورين نيز در عملي غير انساني شيوه ي جديدي براي کشتن صيادان ترکمن و جنايت عليه آنان پيدا کرده اند و بجاي تيراندازي به جوانان ترکمن؛ با قايق موتوري از روي صيادان ترکمن رد مي شوند. پره هاي موتور قايق به بدن صياد ميگيرد و خون و تکه هاي گوشت اين صيادان دريا را رنگين ميکند. شهرک چپاقلي که در 3 کيلومتري شمال بندرترکمن قرارگرفته است تا به حال چندين قرباني به اين صورت در صيد داده است که نمونه آن طي چندين سال بسيار فراوان بوده است.

چند نمونه از کشتارهاي بيرحمانه و جنايات اداره حفاظت منابع شرکت سهامي شيلات استان گلستان به شرح ذيل ميباشد:

1- يک صياد جوان ترکمن به نام حليم قلي وطن پور کم، فرزند آي محمد و گلناء مرندي ميرقلعه ساکن کوميش دپه (گميشان) – روستاي کله پست در روز چهارشنبه 27.12.1383 توسط مأمور شکارباني کوميش دپه (گميشان) علي اصغر بذر افشان ، ساکن آزادشهر به رگبار بسته شد و کشته شد.

2- پرسم پدر از روستاي چاپاقلي، باوسيله مأموين ايراني اولا با اسلحه مجروح و بعدا با قايق موتوري گشت از روي بدن وي عبور ميکنند که اين صياد ترکمن تا دم مرگ پيش ميرود و جان خود را از دشت ميدهد. پرسم پسر به نام " باسم پرسم " که با قايق خود در نواحي مرزي ايران و ترکمنستان در درياي خزر مشغول ماهيگيري بوده است نيز توسط گلوله مأمورين ترکمنستان برادر بقتل رسيده است. صياد جوان "باسم پرسم" در شب عيد فطر در حالي که به صيد رفته بود تا براي خود و خانواده اش لباس عيد بخرد صيد گرديد و خانواده اش در روز عيد عزادار شد.

3- صيادي ترکمن به نام جليل کر براي صيد قصد عزيمت به دريا را داشت که در آبهاي مجاور ساحل مورد حمله و تيراندازي نيروهاي نظامي ايراني قرار گرفت و در دم بوسيله گلوله هاي رگبار به قتل رسيد. جوانان ترکمن که با دوستان خود در کنار دريا بودند شاهد بودند که چگونه صياد جوان ترکمن توسط حراست دريا به رگبار بسته شد، تيراندازان بخاطر ترس از انتقام ترکمنها جسد جليل کر را با خود مي برند. جسد جليل کر را بدون هيچگونه معاينات جهت ثبت گزارش مرگ وي از سوي پزشکي قانوني به مدت 4 روز در سردخانه نگاه مي دارند و تحويل خانواده اش نمي دهند و درخواست "حق گلوله" ميکنند. پدرش آقاي آرازقولي که بسيار تهيدست بوده و با هزار بدبختي در تلاش تدارک عروسي پسرش جليل کر بوده، مبلغ جمع آوري شده براي عروسي را براي دريافت جسد پسرش به دولت ايران مي پردازد و جسد پسر خود را تحويل مي گيرد. اداره شيلات از ارتکاب قتل صياد جوان"جليل کر" نه تنها پشيمان نيست و از خانواده ايشان عذرخواهي نکرده و هيچگونه تأسفي هم نشان نميدهد، بلکه مرگ را حق اين صياد ترکمن مي داند، چونکه وي غيرمجاز به صيد مشغول بوده است! چندي بعد برادر جليل کر نيز به همراه ماهيگيران ديگر در دريا مشغول صيادي بودند که از سوي مأمورين انتظامي مورد تيراندازي قرارگرفته و از ناحيه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته و بهمراه صيادان ديگر زخمي مي شود. دوستان ايشان با مشاهده اين جنايت فرصت اعتراض و مقابله را نداشتند و مجبور مي شوند که به زخمي ها بپردازند.

4- در آستانه 270 مين سالگرد مراسم يادبود شاعر ملي ترکمن ماغتيم قولي پيراغي در ترکمنصحرا بار ديگر نيروي انتظامي "حراست دريا" جواني را از روستاي گاميشلي از توابع "کوميش دپه" فجيعانه به قتل رساند و جوان ديگري نيز به شدت زخمي شد که خبر آن در مطبوعات کشور درج نگشت. خون اين جوانان با آب درياي خزر که آبا و اجدادشان با فراغت در آنجا صيد مي کردند اينک درهم آميخته است.

5- چهار صياد جوان ترکمن به همراه پسر ماشات حاجي (طبيب محل) توسط نيروهاي حفاظت منابع شيلات دستگير ميشوند و بصورت بسيار وحشيانه دست و پاهاي صيادان جوان ترکمن را با طناب بسته و به داخل دريا ميندازند و آنها را غرق مي کنند. اجساد اين عزيزان توسط ديگر ماهيگيران ترکمن از دريا گرفته ميشود و براي طي مراحل قانوني تحويل نيروهاي دولتي مِگردد. اجساد براي معاينات و پزشکي قانوني به بيمارستان 5 آذز گرگان منتقل ميشود و تمامي دربهاي ورودي و خروجي بيمارستان بوسيله نيروهاي مسلح يگان ويژه براي کنترل و سرکوب اعتراض احتمالي ترکمنهاي خشمگين و خانواده هاي داغديده به حفاظت بصورت آماده باش ميپردازند.

6- قايق موتوري حراست دريا از روي بدن نوجوان 17 ساله ترکمن، فرزند آشور آخون، عبورداده و بدن وي را تکه تکه کرده و بعد از آن 20 گلوله به بدن بيجان اين نوجوان ترکمن شليک شده است.

7- نيروهاي انتظامي در جاده بين کوميش دپه و چاپاقلي به وانت حامل صيادان ترکمن که از صيد روزانه بازميگشتند آتش گشوده، در اين فاجعه 3 نفر کشته شده و 15 نفر مجروح گشته است.

شکايتنامه مربوط بقتل حليم قلي وطن پورکم که از طرف خانواده مرحوم به جناب آقاي آيت الله شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه ايران و جناب آقاي دکتر ايري نماينده محترم مردم بندرترکمن در مجلس شوراي اسلامي نويشته بدين شرح است:

"احتراما باستحضار مي رساند که در مورخه 27/12/83 در حوالي شکارباني ضلع شمال گميشان متشاکي به سوي فرزندم بنام حليم قلي وطن پورکم (22 ساله) با نقض کليه قواعد و مقررات استفاده از سلاح و آئين نامه کاربرد سلاح، مشتکي عنه نيروي مسلح شکارباني مبادرت به شليک رگباري نموده است در حاليکه فرزندم به جهت نبود کار آبرومندانه جهت امرار معاش و تأمين مخارج خانواده و براي گرسنه نماندن شکم برادر، خواهر، پدر و مادر پيرشان تنها سرپرست نان آور خانواده بود زحمات و خطرات درياي طوفاني را به جان مي خرند. در کجاي آئين نامه کاربرد سلاح توسط نيروهاي مسلح مشتکي عنه اجازه به رگبار بستن آنهم در خشکي عبور از کانال مجاز اعلام شده است بدون اينکه قاچاقي يا صيد غير مجازيش کشف يا ديده باشد؟ در فقه قاعده اي است که ميگويد : "الضرورات تبيح المحذورات" آيا زندگي ماهيان دريا ارزشمندتر از زندگي زن و بچه ماست که بخاطر صيد آنها انگار که مرتکب قتل يا قاچاق مواد مخدر يا ... شده باشند لت و پار و نابود شوند؟ آيا جان يک انسان مرزنشين محروم به اندازه ماهي ارزش ندارد که به راحتي زندگي آنها را مي گيرند؟ وقتي قانون عادي صيد غيرمجاز ماهي را ممنوع اعلام کرده اين قانون اجرا مي شود. آيا وقت آن نيست که الزامات قانون اساسي راجع به تأمين و ايجاد کار و اشتغال آبرومندانه براي مردم مرزنشين و روستاي محروم کله پست رعايت شده و همچون ساير روستاهاي مرزنشين از حداقل درآمد برخوردار شوند نه اينکه براي سير کردن شکم خود، جان خود را از دست دهند؟

مرحوم، تنها سرپرست نان آور عائله تحت تکفل مرحوم پدرش بوده است. لذا با توجه به تمامي موارد فوق استدعاي رسيدگي عاجل را داريم. با تقديم احترام، حميد قلي وطن پورکم – گلناء مرندي ميرقلعه".

غنيترين ناحيه دريا از نوع تنوع زيستي گونه هاي آبزي به ويژه ماهيان خاوياري سواحل ترکمنصحرا در ايران ميباشد. از شهرهاي بزرگ بندري و ساحلي ترکمنهاي ايران ميتوان از بندرترکمن، کميش دپه، خوجه نفس، چاپاقلي، گاميشلي، مخدومقلي و آشور آدا به عنوان تنها جزيره ي داراي قابليتهاي فوق العاده در درياي خزر نام برد.

بندر ترکمن تنها شهرستان ساحلي استان گلستان مي باشد. اين شهرستان از شمال به جمهوري ترکمنستان، از شرق به شهرستانهاي آق قلا و گنبد کاووس، از غرب به درياي خزر و ازجنوب به شهرستان کردکوي محدود است.

طبق آمار سال 1382 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان، بندرترکمن و کميش دپه داراي 124.433 نفر جمعيت ميباشد. فعاليت شرکت شيلات کشور در درياي خزر در زمينه خاويار و انحصار دولتي صيد ماهي باعث لطمات جبران ناپذيري به صيادان زحمتکش ترکمن شده است. در حال حاضر کار به جائي کشيده که خاويار و ماهي خاويار بيشتر از جان صيادان خاطي ارزش دارد.

صيد ماهيان خاوياري از تاريخ دهم شهريور ماه هر سال شروع و تا پايان روز دهم خرداد ماه سال آينده به مدت 9 ماه ادامه مي يابد. صيد ماهيان خاوياري از تاريخ دهم خرداد تا دهم شهريور هر سال به مدت 3 ماه ممنوع ميباشد.

صيد ماهيان خاوياري در 5 مرکز فرآوري ماهيان خاوياري در محدوده اي حدود 100 کيلومترمربع (11% کل ساحل ايراني جنوب درياي خزر) از مرز آبي ايران و ترکمنستان بين پاسگاه مختومقلي تا غرب شبه جزيره ميانکاله با قايقهاي صيادي در غالب سه سيستم سازماني اداري، تعاوني، سهامي خاص به روش تورهاي گوشه گير (Gill Net) با چشمه هاي استاندارد شيلاتي صورت ميگيرد.

مشتريهاي عمده و اصلي خريدار خاويار درياي خزر ايران به ترتيب عبارتند از : فرانسه، آلمان، سوئيس، ژاپن، آمريکا (آمريکا از راه هاي غيرقانوني به خاويار خزر دست پيدا ميکند)، اسپانيا، لوکزامبورگ، انگلستان، ايتاليا و بلژيک. بطور کلي هشتاد در صد خاويار ايران در اروپا و بقيه در ساير نقاط جهان عرضه ميشود.

مرکز توليد خاويار وابسته به مرکز شيلات در ايران ميباشد. شرکت سهامي شيلات تا پايان سال 1383 حقوق کليه کارکنان شرکت را بصورت خودگردان تأمين ميکرد. ولي از اول سال 1384 قسمت بهره برداري از ماهيان خاوياري از شرکت سهامي شيلات جدا شده و زير نظر شرکت مادر تخصصي کشور رفت. بقيه قسمتهاي شيلات بصورت سازماني واحد بکار خود مشغول ميباشد.

بهره برداري اصولي و پايدار از ذخاير ارزشمند گونه هاي تجاري ماهيان خاوياري درياي خزر در سواحل آبهاي ايران از وظايف انحصاري و مهم شيلات ايران ميباشد. شرکت سهامي شيلات استان گلستان داراي بخشي تحت عنوان اداره "حفاظت منابع" ميباشد. اين اداره از بخش عملياتي و بخش اداري تشکيل مي شود.فرمانده بخش عملياتي يک نظامي وابسته به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ميباشد. اين فرمانده، زير نظر مديرکل شيلات استان گلستان کار ميکند و همچنين با حفاظت منابع تهران نيز هماهنگ ميباشد. تمامي نيروهاي بخش عملياتي "حفاظت منابع" از نيروهاي شيلاتي بوجود ميايد. وظايف اين بخش شامل کارهاي اجرايي، گشت دريا و بخش اصلي حفاظت ذخاير و تمامي مسئوليت به عهده اين بخش ميباشد. بخش اداري نيز کار پشتيباني و کارهاي نظارت يگان را انجام ميدهد. مانند: مبارزه با صيد غيرمجاز،ساخت و سازهاي غيرمجاز و تجهيزات غيرمجاز و در واقع تمامي اعتبارات عمراني را پيگيري ميکند. نوع قايقهاي مورد استفاده و موجود "حفاظت منابع" قايقهاي موتوري 200 HP با بدنه ,Mini Golf قايق2x200 HP با بدنه Golf ميباشد.

ضمن بررسي راهکارهاي پيگيري مبحث توسعه مناطق ساحلي ترکمنصحرا و عملکرد ضد بشري حراست دريا در برخورد با صيادان ترکمن، معرفي يکي از ارگانهاي را که ميتوان اين مسائل را در سطح ملي و کشوري در آن مطرح نمود،لازم ميدانيم. اين ارگان "شوراي هماهنگي عمران و توسعه مناطق ساحلي درياي خزر" ميباشد.

هيات وزيران در جلسه مورخه 13/8/81 به استناد رهنمود کلي شماره 48 برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور مصوب هيات دولت و به پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت کشور به منظور ايجاد هماهنگي در توسعه و عمران منطقه ساحلي درياي خزر و جلب مشارکتهاي مردمي در توسعه منطقه مزبور، تشکيل "شوراي هماهنگي عمران و توسعه مناطق ساحلي درياي خزر" را به شرح زير تصويب نمود: نمطقه ساحلي درياي خزر شامل استانهاي گيلان، مازندران و گلستان ميباشد.

اعضاي شورا عبارتند از: معاون اول رياست جمهور به عنوان رئيس شورا، وزير کشور، وزير جهاد و کشاورزي، وزير صنايع و معادن، وزير نفت، وزير مسکن و شهرسازي، وزير راه و ترابري، نماينده تام الاختيار مقام معظم رهبري، نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، يک نفر از نمايندگان استانهاي منطقه در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجمع نمايندگان هر استان به عنوان ناظر و نماينده شوراهاي اسلامي منطقه. دبير شورا به پيشنهاد اعضا و تصويب رئيس شورا